Compare Listings

تركيا أرض صالحة للإستثمار الخارجي

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” في أحدث تقييم عن الوضع الاقتصادي في تركيا أن “تركيا بلد مستقر” و”إمكانيات الاستثمار متوفرة”.

  وجاء في البيان الخطي للمؤسسة أن إنخفاص أسعار البترول قد أثر إيجابا في تركيا على التضخم والعجز في الحساب الجاري، موضحا أن تراجع الصادرات إلى أوكرانيا والشرق الأوسط قد كان له تأثيرا سلبيا.

  كما ذكر البيان أن المالية العامة قوية في تركيا ولا يوجد أي خطر في حدوث إنزلاقات مالية في فترة ما قبل الانتخابات التي ستجري أخر  هذا العام.  وأكدت وكالة فيتش أن الإجراءات التي اتخذت بحق بنك آسيا لم يكن لها أي تأثير سلبي على قطاع البنوك. ومن جهة أخرى ذكر التقرير أن النقاشات العلنية التي دارت حول السياسات الاقتصادية كان من شأنها إضعاف ثقة المستثمرين وخفض قيمة الليرة أمام العملة الأجنبية. 

وبينت فيتش أن التضخم والعجز في الحساب الجاري سيتراجع بالترتيب إلى 6 بالمئة و5.1 بالمئة مع نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن تركيا ستستفيد على الدوام من انخفاض أسعار البترول، وأن النمو لن يتجاوز الـ3.2 بالمئة في عام 2015 الحالي ليبقى تحت المعدل المتوقع.واعتبر التقرير أن الم    عايير المالية في تركيا تفوق غيرها من الدول ذات التلائم السياسي المشابه على الرغم من ضعفه في تركيا.

تركيا أرض المشاريع الرابحة

  كما أعربت مؤسسة التصنيف فيتش أن الضغوطات السياسية التي تعرض لها البنك المركزي التركي قد أثرت سلبا على الليرة التركية التي فقدت منذ أول العام 10 بالمئة من قيمتها، مبينة أن البنك المركزي التركي قد حافظ على نسبة الفائدة في اجتماعه الأخير ويتصرف باحتياط تجاه التضخم الكبير الذي وصل إلى 7.5 بالمئة في شهر شباط الماضي.  أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” في أحدث تقييم عن الوضع الاقتصادي في تركيا أن “تركيا بلد مستقر” و”إمكانيات الاستثمار متوفرة”.

  وجاء في البيان الخطي للمؤسسة أن إنخفاص أسعار البترول قد أثر إيجابا في تركيا على التضخم والعجز في الحساب الجاري، موضحا أن تراجع الصادرات إلى أوكرانيا والشرق الأوسط قد كان له تأثيرا سلبيا.

  كما ذكر البيان أن المالية العامة قوية في تركيا ولا يوجد أي خطر في حدوث إنزلاقات مالية في فترة ما قبل الانتخابات التي ستجري في شهر حزيران من هذا العام.  وأكدت وكالة فيتش أن الإجراءات التي اتخذت بحق بنك آسيا لم يكن لها أي تأثير سلبي على قطاع البنوك.

ومن جهة أخرى ذكر التقرير أن النقاشات العلنية التي دارت حول السياسات الاقتصادية كان من شأنها إضعاف ثقة المستثمرين وخفض قيمة الليرة أمام العملة الأجنبية.  وبينت فيتش أن التضخم والعجز في الحساب الجاري سيتراجع بالترتيب إلى 6 بالمئة و5.1 بالمئة مع نهاية هذا العام، مشيرة إلى أن تركيا ستستفيد على الدوام من انخفاض أسعار البترول، وأن النمو لن يتجاوز الـ3.2 بالمئة في عام 2015 الحالي ليبقى تحت المعدل المتوقع.  واعتبر التقرير أن المعايير المالية في تركيا تفوق غيرها من الدول ذات التلائم السياسي المشابه على الرغم من ضعفه في تركيا. كما أعربت مؤسسة التصنيف فيتش أن الضغوطات السياسية التي تعرض لها البنك المركزي التركي قد أثرت سلبا على الليرة التركية التي فقدت منذ أول العام 10 بالمئة من قيمتها، مبينة أن البنك المركزي التركي قد حافظ على نسبة الفائدة في اجتماعه الأخير ويتصرف باحتياط تجاه التضخم الكبير الذي وصل إلى 7.5 بالمئة في شهر شباط الماضي.

img

ntiadmin

    Related posts

    ...

    تكملة القراءة
    بواسطة ntiadmin

    زيادة الصادرات التركية في شهر حزيران الماضي

    ...

    تكملة القراءة
    بواسطة ntiadmin

    Test

    ...

    تكملة القراءة
    بواسطة ntiadmin

    الانضمام إلى النقاش